« أسئلة اذا احسنا الجواب عنها تحصلنا على شيء افتراضي اسمه ثورة ونقيضه ثورة مضادة _ للأستاذين « رضا شهاب المكّي « و « عبد المجيد بن قيّاس

 

أسئلة اذا احسنا الجواب عنها تحصلنا على شيء افتراضي اسمه ثورة ونقيضه ثورة مضادة
1. لماذا يعتبر رئيس الحكومة ان الاقتصاد التونسي بحاجة الى منوال تنموي جديد يحوله من اقتصاد مؤسس على الاستهلاك الى اقتصاد مؤسس على الاستثمار؟
2. لماذا لا يتحدث رئيس الحكومة على المديونية؟
3. لماذا تكلم لمدة ناهزت خمسي الزمن المخصص لندوته الصحفية على البونوات والسيارات الادارية؟
4. لماذا يسافر شرقا الى الخليج وغربا الى اروبا وامريكا؟
5. لماذا يتظاهر بالابتسام كلما كان هنالك سؤال محرج؟
6. لماذا يتجاوز ما سطرته له خارطة الطريق؟
7. لماذا يسكت رباعي الدفع والاحزاب ال »الوطنية المسؤولة » عن هذه التجاوزات؟ 
8. لماذا لم يقع حل المجلس التاسيسي رغم الوفاق الكبير حول عجزه وهدره للمال العام؟

9. لماذا تستميت القنوات والاذاعات على تحويل وجهة السطو البوليسي والزج بالشباب في السجون الى « حوار » حول ترميم قانون العقوبات المتصلة بتعاطي المخدرات؟

10. لماذا أسس البوليس منظمات نقابية؟
11. لماذا يصمت « كبار القوم » من الأحزاب كلما كان الحديث حول اضطهاد الشباب واستمرار الحكومة الحالية في الحكم او على الأقل رئيسها بعد الانتخابات؟
12. لماذا التلكؤ في احترام موعد الانتخابات الذي حدده احسن دستور في التاريخ؟
13. لماذا اختلف الاحبة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات الراعية في « كل شيء » الا امر واحد: استبعاد نظام الاقتراع القائم عل الافراد؟ لماذا يمتنع اليسار على مجادلة من يخالفه الراي في نظام الاقتراع؟
14. لماذا اصبح رئيس الحكومة وقادة البوليس و »عمالقة « الصحافة و »الخبراء « المتقاعدون من الجيش يسخرون من الثورة ومن شبابها ويسترجعون النعوت القديمة المسيئة للشعب وشبابه ومثقفيه؟
15. لماذا استقدموا وزراء من وراء البحر ومن كوادر المحروقات؟
16. لماذا ركزوا في اختياراتهم للوزراء على اجهلهم علما وثقافة وفكرا؟
17. لماذا انتشرت في كل بلدان « الربيع » العربي نفس الشعارات؟
18. لماذا تقدمت الشعوب على النخب وتجاوزتها في كثير من الاحيان؟

ليختر من يشاء ما يشاء من الأسئلة اذا كان يريد المشاركة في البحث عن الإجابات الممكنة ولكل حادث حديث.

 

 

الأستاذ رضـــــــــا شهاب المكّي 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

للمساهمة في الإجابة على الأسئلة المطروحة سأبدأ أوّلا بتلك الواردة في الأخر(17 و18)حتّى يتسنّى فهم وإدراك ما تحبكه القوى المضادة داخليا وخارجيا…لم يسبق للشعوب أن اتفقت على شعارات واحدة إلاّ ما قلّ وندر وذلك في علاقة باختلاف الأوضاع الضاغظة ماديا،وهي مربوطة بالموقع الجيو- ديمغرافي ورقعته ومواره الكامنة،أوّلا،ولاختلاف للجذوع الثقافية والفكرية للشعوب ومستوى إدراكها للأساسي من الحقوق والواجبات،ثانيا، وفي علاقة بالنسيج الاقتصادي والنقدي والمالي ومدى حركيّته في إطار من لفسيفساء دول قومية إنعزالية.لكن،بداية من ثمانينات القرن الماضي،بدأت الرساميل المجسّد في الشركات متعدّدة الجنسيات والعابرة لحدود الدول والخارقة لسيادة الشعوب في حاجة إلى إعادة هيكلة المنظومات الكونية،بما فيها السّلط،استعدادا إلى مرحلة من التوحّش لتقضي أوّلا على الثنائية الكونية من وجهة نظر نمط الإنتاج(ملكية وسائل الإنتاج،الملكية الفكرية،سيرورة الإقتصاد الرقمي،التوزيع…) وللتأسيس لسياسة جديدة للاستيلاء على الموارد الاستراتيجية(أراضي فلاحية،موارد مائية،مناجم الطّاقة..)بكلّ الطّرق الممكنة،عنيفة كانت(انقلاب،تدخّل عسكري،حصار اقتصادي)أو سلمية (انتخابات موجّهة،دعم ما يسمّى بالمجتمع المدني) .خلال مرحلة تأسيس النسيج الوحشي،كان لا بدّ لراس المال أن »يتصدّق »ببعض الامتيازات للطبقة الوسطى تحاشيا للصدام الاجتماعي وقد تمثّل ذلك في فتح حنفيات القروض الخاصة الاستهلاكية للأفراد والعائلات إلى جانب المحافظة على بعض آليات الدّعم للفئات الفقيرة والمعوزة وتحفيز بعض آليات الاقتصاد التضامني درءا لانتفاض المعطّلين واستباقا للهجرة »غير القانونية »،خاصة من طرف أصحاب الشهائد العليا وكلّ من دفعت به هموم الرّيف إلى التفكير النّزوح والهجرة.لاستكمال عناصر نجاح المخطّط كان لا بدّ لرأس المال أن يقزّم من وظائف الدولة

« مقابل ليضمن ربح الصفقات من خلال بوّابة المنتديات »العلمية »والاقتصادية و »الثقافية »و تنويت الإدارة والمؤسسات بخفافيش موالية من « الكفاءات »

حالة الوحشية البشرية،هي حالة مرضية لا تعترف بالقيم والمبادئ،بل هي حالة من التربّص الدّائم لانتهاز كلّ الفرص المتاحة للفتك بالغريم وافتكاك واغتصاب كلّ شئ..بعد أن تمكّنت الشركات متعدّدة الأنشطة والعابرة للدول من بسط نفوذها المالي والسياسي والإعلامي والثقافي ها إن شره الفتك احتدّ وأصبحت الطبقة الوسطى مستهدفة بعد أن »نعمت »خلال ثلاثين سنة موزعة بين القرن الماضي والحاضر ..وها هو التنين الصيني والدبّ الروسي قد استيقظا وبدآ في النزاع الدولي لتقاسم موارد الماء والطاقة والمناجم والمواد الغذائية مقابل نضوب بعضها وتطويع العلوم للتقنيات تثمين لموارد طاقية بديلة…أمام هذا الوضع ومتطلبات الشركات المالية والاقتصادية الكبرى تغيّرت المحاور الجيوستراتيجية،فهناك بعض البلدان فقدت موقعها الجيوسياسي وأخرى حلّت محلّها.لكن ما هو ثابت أنّ قاعدة ضحايا الرأسمالية المتوحّشت توسّعت رقعتها جغرافيا لتشمل حتى الدول الحاضنة للوحش كما اتسعت اجتماعيا لتشمل الفئات الوسطى بكلّ بلدان العالم وخاصة ذات الموارد المحدودة..لهذا نجد أنّ التاريخ سيسجّل خصوصية هذا الحراك الاجتماعي الذي شمل بعض البلدان العربية والغربية وتكمن الخصوصية في:-1-شعارات متقاطعة محورها شعار »واجب إسقاط النظام »بمعنى كلّ المنظومات التي يرتكز عليها النطام الرأسمالي المتوحّش وفي كلّ المستويات(قطري،إقليمي،كوني)..-2-حراك إجتماعي غير تقليدي،أي بدون قيادة سياسية تقليدية حزبية أو جبهوية أو نقابية..-3-حراك مُدرك لما لا يريد لكنّه في إطار البحث عن هندسة لنسيج جديد(منوال حوكمة جديد)قد يفيد. أمام تواتر الحراك الاجتماعي قطريا وإقليميا وكونيا،كان لا بدّ للقوى المضادة أن تخرج من رفوفها التكتيكات والاستراتيجية المخطّطة وأن تفعّل الآليات المفترضة وتنشّط الفاعلين الجدد للصّمود أوّلا،وتحجيم الحراك ثانيا…

لنعد لمسار الحراك الاجتماعي بتونس لندرك حجم الهجوم المضاد وآلياته.فكلّ ما تمّ بعد 14جانفي يدخل في خانة الإجراءات الاستباقية للحيلولة دون الشعوب والبحث عن هندسة لنسيج بديل مؤسساتي يوفّق في المصالحة بين المواطن والشأن العام ومقاربة جديدة لجملة المظومات المحلية والإقليمية والكونية.فاقوى المضادة تدرك جيّدا أن الشعوب غير محصّنة بالقدر الكافي لمقاومة طاعون الرّدّة المضادة وهي التي عملت على »تجفيف المنابع »الفكرية وأسذست لواحة من المجتمع المدني المدجّن والمتكلّس..هؤلاء هم الفاعلون الجدد الذين حُنّطوا داخل أسوار الجمعيات الحقوقية والثقافية وصلب المنتديات والندوات وفي عقر ديار المؤسسات المالية والنقدية الموالية للرساميل المتوحّش…يدرك منظرو الرأسمالية المتوحّشة التأثيرات السلبية لخياراتهم وخطّطوا لمقاومتها:حكومات تكنوقراط يتكفّل بها الخفافيش الموالية منزوعة الضمير وفاقدة للروح الوطنية مسندون بأحزاب ومجتمع مدني لا ترى في الشأن العام إلاّ ما يخصّها ولا ترى في الشأن الخاص إلاّ المرابيح المادية وبعض الحريات الفردية…كما يدرك الفاعلون الجدد التأثيرات الكارثية لخيار الخصخصة والمديونية،لذا تراهم ينظرون ويخطّطون لتجهيز الأجهزة الأمنية عتادا وعدّة وعقيدة..وما الهجمة على شباب الحراك الثوري إلاّ عيّنة بسيطة من البطش الذي قد ينال كلّ من يعارض »المنوال الجديد »وحراك قضائي/سياسي يؤسّس للمصالحة مع الفاسدين والفساد(الفساد الإداري والمالي وقود المنوال الحالي)…منوال يرتكز على الاستثمار الخارجي المباشر وعلى التداين الخارجي..منوال للاستثمار في كلّ قطاع تصديري وبالتالي لا يهمّ الاستهلاك الداخلي المتهالك…منوال يُجيز بيع الأرض والعرض بالطّول والعرض…وقد بايع البعض هذا المنوال علنا فيما بايعه البعض الآخر سرّا في إطار »الحوار الوطني السياسي »وفي إطار الحوار الجاري حاليا(الحوار الوطني الإقتصادي)….أرجو أن أكون قد وفّقت نسبيا في الإجابة لا على طريقة المؤسسة المدرسية بل وفق مقاربة تؤسّس للتفاعل مع بقية الأصدقاء

الذين من المفترض مشاركتهم في هذا الشبّاك الافتراضي الذي فتحه لنا الصديق رضا…شكرا لكلّ مساهم بالنقد والإثراءء..

 

 

الأستاذ عبد المجيد بن قيّاس 

التطبيع والسياحة – رضا شهاب المكي

هناك نوع من الناس لا يولون أي اهتمام في وعيهم المعلن للمسائل السياسية لانهم يعتقدون ان المصالح المادية بين الدول والشعوب هي التي تحكم العلاقات الإنسانية والعلاقات الدولية وكل شيء خرج عن هذا الاطار لا يمكن اعتباره معيارا من معايير تشكل العلاقات بين الافراد والمجموعات والشعوب والدول. في الحقيقة لا يمكن مؤاخذة هذا الموقف في ذاته دون تسكينه في سياقه, كما لا يجوز تأييد هذا الموقف دون وضعه في اطاره؛ فاذا صدر هذا الموقف عن الانسان المادي, الانسان الحقيقي, عضو المجتمع البورجوازي الحقيقي, كان موقفا خاصا وشخصيا مثله مثل كافة المواقف الأخرى المتصلة بالكائن المادي أي بالإنسان الحقيقي الذي لا يرى في الاخر الا وسيلة لتحقيق اغراضه الخاصة ومنافعه المادية والمعنوية, كما لا يرى في الاخر الا وجودا مغايرا ومختلفا لذاته ووجوده الخاص. ومن المواقف المتماهية مع هذا الموقف الشخصي الفردي رؤية هذا الانسان المادي للوجود والالاه والعلم والمعرفة والعقيدة والذوق والخير والشر… وغيرها من المواقف الشخصية المتصلة بهذا الكائن المادي الكائن الحقيقي عضو المجتمع البورجوازي الحقيقي, وعلى هذا الأساس , وداخل هذا السياق, لا يمكن مؤاخذة هذا الموقف والاعتراض عليه بسبب « مخالفته  » « للثوابت  » و »السياسات العامة » المتوافق حولها لا بسبب وجاهته وحصانته من المؤاخذة وانما بسبب تناقض الموقف الخاص مع الموقف العام. فالموقف الخاص يبقى دوما موقفا خاصا لا يمكن مجابهته بالموقف العام طالما لا يشكل تهديدا فعليا ومباشرا لسلم الافراد والجماعات وللسلم الأهلي بصفة عامة اذ لا يمكن ان يتوحد جميع الناس, باعتبارهم كائنات فردية, حول موقف واحد طالما كان هذا الموقف تعبيرا عن موقف خاص معلن وصريح صادر عن الكائن المادي الكائن الحقيقي في المجتمع البورجوازي. وكل محاولة لفرض الموقف العام على الموقف الخاص وتكييفه بمقتضاه تعتبر تعديا عن الانسان ككائن مادي مستقل كما تعتبر الغاءا قسريا للفوارق الفردية والاختلافات الإنسانية التي يترتب عليها بالضرورة محاولة لإلغاء المجتمع البورجوازي نفسه. اما اذا صدر هذا الموقف عن المواطن , هذا الكائن العام هذا الكائن الخيالي العضو في الدولة او في احدى تفريعاتها او في احدى ووسائل النفاذ الشرعي الىها باعتبارها كائنا يحقق الصالح العام ويضمن تحقيق المصال المشتركة على قاعدة المصلحة العامة, فانه يصبح موقفا لا يجوز تأييده ليس لأنه موقف معتل في ذاته بل لأنه موقف متناقض مع طبيعة الكائن الذي صدر عنه؛ فاذا كان هذا الكائن كائنا معنويا أي عضوا في الدولة او عضو في احدى تفريعاتها او في احدى وسائل النفاذ اليها يكون بالضرورة كائنا سياسيا واذا كان كذلك, أي كائنا سياسيا, تكون المسائل السياسية جوهرا جديدا لوجوده إضافة الى كينونته الخاصة ككائن مادي مستقل وعلى هذا الساس لا يجوز تأييد هذا الموقف. بقي ان نعرف هل ان وزيرة السياحة السيدة امال كربول كائن مادي مستقل او كائن معنوي عضو في الدولة؟ فاذا كانت وزيرةً للسياحة, تكون بالضرورة كائنا معنويا عضو في الدولة أي كائنا سياسيا تعالج بالضرورة المسائل السياسية. وكل مسالة سياسية هي مسالة حكم وسلطة ولا يمكن تبريرها الا بمقتضيات سياسية أي مقتضيات من جنسها. ولا يحتمل هذا التبرير البحث عن المبررات المصلحية الفرعية (سياح, عملة صعبة, تشغيل ,أرباح…) ولان موضوع « التطبيع من عدمه » هو موضوع سياسي بامتياز لأنه موضوع دولة وحكم وشان عام, لا تجوز معالجته بمبررات اقتصادية. اما اذا تعلق الامر بالسيدة امال كربول , باعتبارها كائنا ماديا مستقلا عضو في المجتمع البورجوازي فيكون من حقها ان تترك المسائل السياسية جانبا وتتناول مسالة السياحة من زواياها الاقتصادية المصلحية ولكنها تكون مجبرة في نفس الوقت ان لا تتحدث من موقع الفضاء العام , فضاء الدولة أولا, ولا من موقع منصبها السياسي كوزيرة في الدولة ثانيا, ولا حول السياحة ثالثا. الوزيرة المحترمة تحدثت ككائن مستقل كائن فردي في المجتمع البورجوازي مثلها مثل المستثمرين في قطاع السياحة لكنها تحدثت في فضاء عام فضاء الدولة فضا ء الكائن السياسي الذي يسائلها في موضوع سياسي بامتياز. لقد اخطات العنوان وكتبت خارج النص قولا باهتا  » لمواطن » فاقد للخبرة السياسية اللازمة في دارة الشأن العام. ان مثل هذا القصور المهني امر شائع بين الوزراء التكنوقراط الذين لم يتخلصوا من وجودهم الذاتي المادي المستقل في المجتمع البورجوازي عندما يديرون الشأن العام. اما الوزير المكلف بالأمن فقد تحدث طويلا لانه كرر كل جملة من جمله اكثر من مرة فصنع نصا ملؤه التكرار والتنصل من المسؤولية. اما النواب فقد واصلوا المهزلة وواصلوا الوفاء لمسرحية طال عمرها ومج الناس مشاهدها.

لماذا تتغنون بهذا الدستور وتقيمون الافراح والليالي الملاح؟ على ذقون من تضحكون ؟_ الأستاذ رضا شهاب المكي

لماذا تتغنون بهذا الدستور وتقيمون الافراح والليالي الملاح؟ على ذقون من تضحكون ؟ فاما الشعب في احيائه الشعبية واريافه الفقيرة فلا يهمه دستوركم هذا لانه لا يغير شيئا في حياته اليومية, واما المرفهون من التونسيين من أصحاب المال والاعمال فلم تتوقف أعمالهم واموالهم ولن تتوقف على الدوران بسبب هوية الدولة او هوية الشعب او دسترة حقوق هذا او ذاك واما المراة « المسكينة « التي تتقاذفونها يمنة ويسرة فلا يحميها كتابكم الجميل الملون, وحدها بكدها وعرقها في الصحاري والارياف تضمن الكرامة لنفسا وابنائها وجميع عائلتها قنوعة شاكرة وكادحة وحدها في المدارس والإدارات والمعامل تكدح وتناضل وتضرب من اجل تامين كرامتها من كل اعتداء من اية جهة كانت لقد حققت المراة التونسية مكاسب مادية ومعنوية غير قابلة للتراجع مها كان لون الحكام بل انها على اتم الاستعداد لافتكاك المزيد دونتم ذلك في دستوركم (سفينة نوح) ام لم تدونوا واما الشباب الحاضر في الثورة الغائب في اعراسكم ومحافلكم وقنواتكم وكتابكم فانتظروا منه هبة أخرى بعد ان ثبتم اقصاءه وتهميشه….اذن لمن كتبم صحيفتكم؟ يعلم جزء من الشعب وسيعلم الجزء الاخر منه انكم كتبتم نصا نثريا سخيفا حملتم فيه همومكم ك »نخب « معزولة تمام العزلة على واقعها الشعبي ولكنها شديدة الارتباط بمصالحها الفئوية ظهرت فيه المراة على سبيل المثال تارة « حرة » و »متساوية » الحقوق مع الرجل وطورا تابعة مكملة له. انتم لم تدستروا في الحقيقة الا حقوقا للذين يبحثون على مواقع نفوذ في الدولة وللذين يريدون تثبيت نفوذهم فيها. انتم كمشة متمصلحة متملقة منافقة تحتفلون ب »انتصاركم » على ثورة الشعب. جلكم ان لم يكن كلكم ترعرعتم في جنان القصر وكلكم الان تتدافعون على القصر بعدما حرر شباب تونس القصر من مغتصبيه لتتولوا العرش فيه تداولون على غنائمه وتمرحون في حدائقه. دستوركم لا يثبت الا المنوال السياسي البائد ويدخل عليه مساحيق الدجل والنفاق بعبارات لم يعد يخفى على احد رياؤها. ولأنه راهن على إعادة ترميم البيت القديم بوجوه جديدة مزدانة ببعض من اخرجتهم الحفريات الاركيولوجية, فانه بالضرورة سيراوح مكانه في تثبيت المنوال الاجتماعي للتنمية. اربع حكومات سابقة أسست لتثبيت المنوال القديم بتعلات واهية وتاتي الان الحكومة الخامسة لتقر هذا الاتجاه كيف لا واعوانها ترعرعوا وتمسسمروا في الهيئات الإقليمية والدولية وحتى المحلية الراعية للمنوال الليبرالي المتوحش. هذه هي حقيقة تلازم المسارات التأسيسية والحكومية في انتظار المسار الانتخابي الذي سيثبت نظام الاقتراع بالقائمات تامينا لعودة وجوه النكبة يمينا يسارا ووسطا, وهكذا يكتمل المشهد لينال كل من ساهم في رسمه وتفعيله شهائد الاستحسان والرضى من الدوائر الاستخباراتية والسياسية والمالية الأجنبية. لا علاقة لدستوركم بثورة الشعب التونسي شبابا فقراء  ومهمشين. فان ابتليتم فاستتروا…

سيارة الإسعاف ومسارات الالتفاف -عبد المجيد بنقياس-

أكّدت كلّ العلوم على اختلاف فروعها على أنّ مبدأ التناقض يلازم كل حركة،كما أثبت تاريخ الشعوب أنّ لكلّ ثورة نقيض.لدراسة الحراك الاجتماعي والسياسي بتونس لا بدّ للملاحظ والباحث أن يضع نصب أعينه هذا المعطى العلمي والحضاري.لهذا سنحاول أن نرصد أهمّ المنعطفات المعطّلة أو العمليات الالتفافية التي اعترضت مسار الحراك الاجتماعي والسياسي الذي انطلقت شرارته الأولى ذات يوم 17 ديسمبر 2010

 

باعتبار فجئية الأحداث التي جدّت بتونس اتبع كلّ فراد إحدى تفرّعات المسالك الثلاثة المتمثلة في المعارضة أو

المساندة أو المشاركة.من المسلك الاول هناك فئة اتبعت نهج التصدي الفعلي العنيف للحراك الاجتماعي بالانخراط صلب ميليشيات الحزب الحاكم وثانية أطلقت عنان اللسان والقلم للتنديد والتشهير والتشويه وثالثة متكونة من اتحاد الأعراف وبعض الأحزاب الكرتونية وأخرى تتدّعي الوسطية التي انتهجت سياسة النقد الليّن مع تقديم بعض الحلول الاجتماعية حتى يهدأ الحراك.في المسلك المساند هناك جلّ أفراد الفئات الاجتماعية المهمّشة بكلّ الجهات المنهوبة والأحياء الفقيرة وبعض الفئات المنتمية للطبقة الوسطى تحت لواء منظمات مهنية أو قطاعية أو حزبية تقدمية.أمّا مسلك المشاركة الفعلية فقد استحوذ عليه أغلب شباب جهات الوسط-الغربي قبل أن يلتحق بهم شباب جهات الجنوب-الغربي ثمّ صعودا من صفاقس الى العاصمة مرورا بالساحل التونسي وقد كان للاتحادات المحلية والجهوية دورا مهما للضغط على المركزية النقابية لاتحاد الشغل للتعجيل بالأحداث

 

ما إن تكاثرت الحشود المنادية بإسقاط السلطة وقبل الإعلان عن فرار رئيس الدولة حتى هبّت حشود الأحزاب والشخصيات والحكومات لتلتحق بطابور الانقاذ والاصلاح أولها تلك التي عمد البعض من خلالها التلاعب بالفصلين 56 و 57من دستور1959 لضمان استمرار هرم السلطة بين أيدي الحزب الحاكم مع فتح الباب أمام بعض الأحزاب المهرولة  لإنقاذ السلطة تحت دواعي »الواجب الوطني »للمحافظة على سير دواليب الدولة،كما بادرت بعض الشخصيات التكنوقراط المأمورة من الدول الغربية بعرض خدماتها لـ »تقديم العون ودعم مسار الاصلاح الديمقراطي »!عند هذا المنعطف تحرّكت قوى سياسيّة،باستثناء أصحابالحقائب الوزاريّة،من أجل اجهاض الحركة »الغنّوشية »مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية بالتوازي مع المحاسبة لكلّ الأشخاصالذّين تثبت عليهم البيّنة في عمليّات أضرّت بالمِؤسّسات والأشخاص.في الأثناء،استقال البعض من الحزب الحاكم لإبعاد –

الشبهة وتنحّى البعض بتعلّة المصلحة العّامّة  >>> الحركة الالتفافية الأولى

 

أمام تواصل الحراك الاجتماعي والسياسي سقطت حكومتي »الغنوشي »مع بقاء بعض رموز حكومة »زعبع »في أعلى هرم السلطةأبرزها الرئيس المؤقت ليدير مسرحية مخرجوها قابعون وراء الستار،مع اسناد الدور الرئيسي لوزير أول مؤقت يجاهر بضرورة الحفاظ على هيبة الدولة لإنجاح »المسار الديمقراطي ».في الجانب الآخر من الرّكح جدّت بعض الأحزاب بالبحث على اتفاق أدّى بها إلى ولوج قبة »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ».في خضم هذا الحراك وجدت وسائل الاعلام ورجال المال مادة تجميلية لدحضبعض ما التصق بها من أدران التطبيل والمناشدة.انتهى هذا  الفصل بالالتفاف حول »الهيئة العليا »لنسج شبكة قانونية وإجرائيةللانتخاب مجلس تأسيسي مع إقصاء قضائي للحزب الحاكم.في ذات الوقت،تهاطلت الرخص الممنوحة للأحزاب والجمعيات الوليدةالتي عملت على الفوز ببعض المقاعد داخل قبة المجلس التأسيسي مع دعم موازي لجمعيات أجنبية  تتدعي مسايرة »الاصلاحالديمقراطي بتونس »  >>> الحركة الالتفافية الثانية 

 

تواصل الحراك،لكن سرعة الالتفاف)1و2(كانت أقوى من أن تصدّ،نظرا لغياب العمق السياسي  والتنظيمي لهذا الحراك الاجتماعيمن جهة أولى،والقدرة الزّئبقية الفائقة للقوى المضادة التّي تمتلك من الأدوات المادية،والدّهاء،والدّعم الدّاخلي والخارجي من جهة ثانية.أّوّل الوسائل التي استعملت هي الدّعاية الاعلامية المغالطة،بحيث صُنّف المسار بكونه عفوي وسلمي،في حين يعرف القاصيوالداني حجم  الخسائر البشرية والمادية.فالإحصائيات والأحداث تؤكّد أنّ الحراك لم يكن سلميا إلا إذا اعتبر البعض أنّ دماءالشهداء والجرحى حبرا للمراسلات المخابرتية،وأنّ نهب وحرق المنشآت من قبيل التدريبات السرية.إنّ التأكيد على عفوية الحراك والتّركيز على سلمية الحراك غايته حشو الأذهان بأنّ التغيير السّلمي ممكن والتّحضير لطرح ثنائية المحاسبة والمصالحة لتبرئةذمّة ناهبي  البلاد وقاتلي الشباب.لهذا فتحت أبواب الوسائل الاعلامية على مصراعيها لدعاة من يتصوّرون أنفسهم أهلا لمهمّةالتّأطير مع إعفاء ظرفي لعناصر الحزب التّجمّعي ومواليهم من الأحزاب التّي اصطلح على تسميتها بالكرتونية.عند هذا المستوى من المنعطفات بدأت تتشكّل أمنية اليمين وتغيّر مسار اليسار.فالطّرف الأوّل عمل ويعمل على بعض الرّتوش السّياسي بتحالفأصبح مفضوحا بين بعض هذه الأحزاب وأشخاص عرف عنهم الفساد المالي والسّياسي إلى جانب البحث على بناء تحالفاتسياسية مع أحزاب وليدة للتّجّمع الدّستوري.أمّا عن الأحزاب التّي تنعت بالوسطية واليسارية فقد سايرت هذه الخيارات السياسيةبتعلّة المناورة والدّفاع عن أهداف الثّورة لمّا ارتأت ولوج القاعات والهيئات عوض التوجه الى الجهات والأحياء المنتفضة والانخراط بالمجالس الشعبية الجنينية.وقد وصل الصّلف ببعض هؤلاء الى حدّ التّنديد ببعض التّحرّكات التّي قام بها الشّباب والعمّالالمنادية ببعض المطالب الاجتماعية والملحّة على ضرورة محاسبة رموز الفساد الاداري والمالي

أمّا المنعطف الثّالث لعمليّة الالتفاف فيكمن في المهادنة والمسايرة المطلقة لحكومة السّبسي وقد ظهر ذلك من خلال التّوافق الكلّيبين الهيئة العليا والحكومة المؤقّتة على رزنامة المسار السّياسي المتمثّلة في الاعداد لانتخاب المجلس الوطني التّأسيسي من خلالجملة مراسيم توافقية،تخلّلتها بعض المشاحنات والمشادات السياسية والإعلامية سيّئة الاخراج ومفضوحة المقاصد.عند هذاالمنعطف تدخّلت أطراف أخرى لدعم قوّة الالتفاف اليمينية،أبرزها الأحزاب التّجمعيّة الأصل والمؤسّسة الأمنية وفيلق من الأفرادوالجمعيات « المستقلّة ».زيادة على هؤلاء رمى الاعلام بدلوه ليساند هذا أو ذاك وليحدث فتنة هناك أو هناك.لكنّ القاسم المشتركلكلّ هؤلاء يتمثّل في الوصول الى يوم الانتخاب الموعود والصّعود الى سدّة قبّة باردو لصياغة دستور البلاد >>>> الحركةالالتفافية الثالثة

 

لكن،بما أنّ الغاية هي سياسية بحتة والانتخابات وسيلتها والدّعاية رافدها،وفي ظلّ غياب البرامج وانعدام البدائل،أصبح دور المالالسياسي أساسي لتسويق القائمات والأفراد.هنا يكمن الوجه الرابع للالتفاف على مسار الحراك الاجتماعي.كلّ الأحزابالسياسية،مع بعض الاستثناءات،وبعض الجمعيات وكثير من القوائم المستقلّة لهثت وراء الدّعم المالي لشراء الأصواتوالذّمم.فأضحت العملية تجارية بالأساس،وتقاطعت المصلحة السياسية بالمصلحة المالية.عند هذا المفترق الرابع التقى »اليسار » بـ « اليمين »،وتشابكت المصالح وزاد النّفاق السّياسي لأنها أحزاب تسترشد بقاموس يصنف المواطن في خانة الأرقام(رقمانتخابي)والبرامج في خانة البضائع القابلة للبيع بالمزاد العلني أو خلسة في الجلسات السرّية.الأدهى وأمرّ،أنّ الأحزاب التّي كانتتلوم البهرجة والإسراف والإجراءات العنيفة خلال الحملات الانتخابية النوفمبرية،انخرطت في هكذا بهرجة وإسراف وهو ما يوحيبإمكانية تبرير كلّ التّصرّفات القمعيّة السّابقة وإمكانية انتهاجها مستقبلا.ً >>> الحركة الالتفافية الرابعة

 

 يمكن اختزال الفترة الممتدة بين 14 جانفي-23 أكتوبر بالمقولة المتداولة »ما أشبه اليوم بالبارحة »!وذلك عندما نقرأ ماكتبه)وول ديورانت(في موسوعته الشّهيرة)تاريخ الحضارة(عند وصفه للجوّ الانتخابي بروما في بداية عصرها: »أما العّامة فكانوايطلبون أن تتاح الفرصة لذوي المواهب والكفاءات،وأن تكون السّلطة كلّها في يد الجمعيات..وانتشرت وكالات لبيع الأصوات العامّةفي الانتخابات وارتفعت عملية ابتياع الأصوات حتّى تتطلّب درجة كبرى من التّخصّص..المشترون والوسطاء والحرّاس »

 

بعد انتخابات أكتوبر 2011 تزايد الحراك داخل كل فضاء،في ذهن الأفراد والجماعات،داخل البيوت ووسائل الإعلام،في الشوارعوالمؤسسات،لكن السّمة الرئيسية للحراك واضحة بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي باعتبار هموم الفئات.فالفئات المهمّشةوتلك العاملة في ظروف صعبة همّها اجتماعي بالأساس،وقد عبرت عن ذلك منذ انطلاق قطار الحراك الثوري في حركة سريعةوعفوية مشابهة لحركة كفّ اليد التي يكيلها الفرد لغريمه،رافعة شعار »ديقاج »و »واجب إسقاط النظام »وهو ما يعني كنس وتفكيكالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى الوضع المزري الذي عرفته البلاد.في الجانب الآخر تحركت القوىالمضادة رافعة شعارات سياسية باحثة عن مساحة أفضل للحريات العامة والفردية،شعارات سياسية تتخللها بعض الفواصل منالمطالب الاجتماعية غايتها سوقية بحتة لربح أصوات الفئات المحرومة والمهمّشة.وقع عديد المواطنين(48%)في الفخ عندمجارات المسار المضاد،بعضهم عن حسن نية تحت تأثير إعلامي وسياسي مبرمج،والبعض الآخر وقع فريسة لخداع برامجالأحزاب والجمعيات المتنافسة.مرت سنتان دون أن يصل قراصنة باردو و قرطاج إلى البدء في إنجاز المهمات التي أوكلتلهم،وركزوا أنشطتهم على التمركز على كراسي لم يكونوا مهيئين للجلوس عليها.بعض البوادر توحي بمحاولات التخطيط الزئبقيلأجندة انتخابات قادمة،إن كتب لها أن تجرى،باتّباع استراتيجية هدفها التمركز في السلطة السياسية مع بعض الرتوشالدستوري،مبنية على قراءات ضيقة الآفاق ووعودا ملؤها النفاق وأنشطة السراق.ما يعوز هؤلاء يكمن في انعدام الإرادةالحقيقية لتغيير المنوال التنموي والسياسي وغياب الجرأة في النقد والنقد الذاتي لتصحيح المسار.كثرت المفاجئات،أولها نسبةالمقاطعة التي  فاقت الـ 50% مع فوز عريض لحركة »النهضة »و »العريضة الشعبية »بعدد هام من المقاعد قابلها هزيمة كاسحة للأحزاب الوسطية و »اليسارية ».كما شهدت البلاد منذ ذاك التاريخ عديد الانسحابات والتكتلات الحزبية تحضيرا للمراحل الانتخابية القادمة(بلدية،برلمانية وربما رئاسية)ولا زال الجدل قائما حول فصول الدستور المرتقب وحول مرامي التعيينات التي قامت بهاحكومة »الترويكا ».في ذات الزمن،تكاثرت حركات الاحتجاج ذات المطالب الاجتماعية الواضحة (الشغل للمعطلين،العلاج لجرحىالثورة،التعويض للمتضررين من الجوائح الطبيعية)والسياسية(محاسبة رموز الفساد،اقصاء التجمعيين من الحلبة السياسية(والمالية)عدم خلاص أو جدولة الديون الخارجية،استرداد الأموال المنهوبة،مصادر القروض المالية) والاقتصادية(دفع الاستثمار)والأمنية(محاسبة القناصة،حل شبكة البوليس السياسي).لكن جلّ هذه التحركات المطلبية جوبهت بالتنصل من الوعودوبالقمع والمقاضاة بل تجاوزت الأوضاع عديد الخطوط الحمراء بدءا بالاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية الممنهجة 

إلى جانب كل ما سبق ذكره،رمت بعض الأحزاب بدلوها في الحياة الجمعياتيّة قصد محاصرة بعضها(جمعية القضاة،جمعيةالصحافيين،جمعية النساء الديمقراطيات)واستقطاب البعض الآخر(جمعية المعطلين عن العمل،جمعية شهداء وجرحىالثورة)وتكوين جمعيات ذات الشأن التنموي والاجتماعي 

في الأثناء بدأت تتشكل حركة التفافية خامسة حيث انضم عديد الأشخاص والأحزاب والجمعيات التي ساهمت  في »العرس الإنتخابي »إلى صفوف الحراك الشعبي،في محاولة لركوب قطار الأحداث بهدف الوصول إلى مرحلة انتخابية ثانية منتظرة.فبعيد الاغتيالات السياسية تحركت بعض الجهات السياسية(الائتلاف الجمهوري،الجبهة الشعبية)في مسار اختاروا له من الأسماء:جبهة الانقاذ.بدأت هذه الأخيرة بمحاولة تحصين جماهيرية تمثلت في »اعتصام الرحيل »وانتهت بالجلوس حول طاولة »رباعي الدفع »للحيلولة دون انفلات الأمر والبحث عن توافق سياسي يضمن الظروف لـ »عرس انتخابي ثاني »سيتحول حتما الى اغتصاب دائم.>>>حركة التفافية خامسة)

 

لقد شهدت الساحة الوطنية حراك اجتماعي متواصل،برغم تواتر حدته في علاقة بزخم الاجراءات الحكومية،من  ناحيةأولى،وبالونات اعلامية وأمنية وسياسية لخلق ستار ضبابي يمنع رؤية الفضاء السياسي حرصا على نجاح  مسار الالتفاف،منناحية ثانية.لقد وصل الصّلف بالبعض الى كيل النّعوت السّيّئة للحراك الثوري،من قبيل »الثّورة  فوضى »و »الثّورة جمرة تحرق منقام بها »…الخ،وهو استهجان بالذين ضحّوا بدمائهم في سبيل انعتاق الجميع.أمّا الأغلبية التّي طال انتظارها،فقد عبّرت بطرقعدّة،لعلّ من أبرزها طرد المسؤولين الاداريين والأحزاب،وعدم الاقبال على التّسجيل بالقائمات الانتخابية،والعزوف عنالأحزاب…الخ.لازالت هذه القوى المهمّشة عصيّة على التّلاعب السّياسي وهي في انتظار كلّ من يبرمج ويخطّط لسدّ وصدّ المسارالثوري.بعض الأمل لا زال يراود القوى الحرّة في امكانية قيام بعض القوم،من أحزاب وأفراد،بعملية نقدية والرّجوع الى العمللمجاراة الحراك الذي رسمته في شعارات واضحة وجلية،من بينها شعار: »شغل،حرية،كرامة ».رغم الهزائم الكاسحة لم يقدم هؤلاء على تقديم نقد ذاتي موضوعي،مكتفين بنقد الآخرين وبذكر ندرة قنوات الاتصال مع الجماهير الشعبية.لم يفقه هؤلاء بعد،أن أولى الخطوات في اتجاه التأسيس لمجتمع أهلي تتمثل في تفكيك منظومة السّلط التقليدية،وكيفية تسيير المؤسسات الحكومية والخاصة،وصياغة تشاركية لإستراتيجية هادفة لاستغلال أمثل للثروات وحافظة للكرامة الوطنية وضامنة    لسيادة الشعب على ثرواته

 

عبد المجيد ينقياس م.ب في 05 نوفمبر 2013

توسيع نفوذ دائرة الإرادة الشعبيّة أو إعادة تمترس نفس النطام

يتطلّب تثوير نظام الحكم المجسد للحراك الاجتماعي التونسي القطع مع الأنظمة التقليديّة القائمة على تفريق السلط في المركز وعلى ثنائيّة التعارض بين الدولة والمجتمع وبين أغلبيّة تحكم وأقليّة تعارض طبق نظام سياسي مستند إلى تبادل الأدوار وتأبيد أوضاع التأزّم السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومصالح اقتصادية تقودها طبقة سياسيّة تقليديّة تنفصل كلّ يوم عن إرادة شعوبها مقابل عروض فرجويّة تدور على ركح الحوارات ومنابر استطلاعات الرأي وغرف برلمانيّة تدّعي التمثيليّة وهي في قطيعة حقيقيّة مع ناخبيها.
وأمّا نظام الحكم النابع من جوهر الحراك الاجتماعي فيتطلّب التداخل والترابط بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ورقابي وإعلامي في عمل الهيئات على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي والقطاعي المهني، الأمر الذي يسمح بتوسيع نفوذ دائرة الإرادة الشعبيّة ومشاركتها في إدارة الشأن العام ومراقبة مختلف السلط في هندسة بناء للهيئات العامة تنبثق من الأسفل للأعلى.
أنّ شرط تحقّق التنمية الاجتماعية الدائمة هو تموقع إرادة التونسيين والتونسيات وخاصّة منهم الفئات المحرومة في هيئات القرار الشعبي في المستويات المحليّة والجهويّة وانعكاس ذلك داخل سلطات القرار الوطني عبر تجسد حقيقي لإرادة الشعب التونسي عند اعلانه لثورة اجتماعية تقطع مع عهد بائد ومنوال تنموي فاشل باعتماد آليات سياسية تؤسّس لتحقيق إرادة شعبيّة تنطلق من نظام اقتراع يضمن حريّة فعليّة في الترشّح والانتخاب على أساس الأفراد في دائرات ضيقة لا على أساس غطرسة القائمات والمحاصصة الحزبيّة .
قوى تونس الحرّة غرّة ماي 2011

اللجان… اللجان…اللجان

 

البلايص شوية والطماعة ياسر..المجلس معبي وما يعمل في حتى شيء..الحكومة خارقة للعادة معبية بالشهايد..وزرة وكتاب..تبيع في الريح للمراكب وتغلي في الماء..مالصباح لليل مساكن ما يشوفوش ولادهم ونساو نساهم..ولاو يحبو تونس برك ومعاها جون كيري وزوز الكراهب متاعو.. جا باش يقلهم صحيتو لولاد وحتى النساء ما عندو فيهم ما يقول.. روح فرحان ومتهني ..هذا دوسي ارتاح منو.. طلع دوسي ساهل.. الجماعة الكل في تونس يحبو تونس ومتفاهمين ومتفقين على خاطر تونس. ولخرين الي ماهمش في الحكومة وما همش في المجلس وين باش يحطوهم ؟ تونس ولادة بلفكار تو نعملو برشة لجان نحطوهم فيها. هذاك علاش بدو يتضاربو علبلايص..سوق ودلال ومعارف وتدخلات وهذي لي وهذي ليك وكان قعد شي تو نعطوه للشعب يلهي بيه روحو. التراب اكثر ملحفرة بدا الضرب تحت الحزام..ثمة وحدة من هيومن متاع تونس جابوها للبلاتو باش تقلهم رهو جماعة حقوق الانسان مش الكل كيف كيف ثمة القديم نمبر وان مل الخارج يا بمبك عندو الحق قبل غيرو ملهالي موش معروفين وقتاش جاو باش ياخذو البلايص…حصيلو جابوها باش تقول خذوني انا وسيبو عليكم ملخرين..وانا نوعدكم الي دلس لنتخابات ولعب تحت الطاولة راهو بريء من كل تهمة تعرفوش علاش ؟ على خاطر التدليس ليس جريمة عند حقوق الانسان وإذ كان واحد بش يجرم الموضوع بقانون جديد نقولولو راهو القانون ما يرجعش التالي في المادة الجنائية ريتوها اش شدت مل القانون ؟ تفوه عل القانون متاعك.. ما تحشمش..لواه تحب تدخل للجنة ؟ باش تزيد تنظف ناس اخرين ؟ تهي اللجنة بيدها باش تبيع وتشري بالدوسيات متاع الناس.. ريتوش لجنة صلحت لحاجة في الثورة ؟ اللجان الكل طلعت تنظف في الوسخ متاع الفاسدين اعطيوني لجنة وحدة عملت حاجة للثورة خوذو ميات سنة تفكير متلقاو حتى لجنة تصلح …وتعرفوش قداش تتكلف كل لجنة؟ عد واحسب تعرفوش قداش يأخذ كل واح في اللجنة ؟ عد واحسب تعرفوش قداش يأخذ رئيس اللجنة؟ عد وما توريش الشعب يمرض بقلبو…كل اللجان اتبق في القانون ردو بالكم راهو مشو لعب القانون فوق الجميع وكل حاجة مش قانونية تسقط وتعرفوش اشنوة الي طلع مش قانوني؟ التهم الي توجهت للناس باتشوههم وهما نظاف يلمعو لمعان قا عدين يخرجو واحد واحد مرفوعي الراس يتوعدو في الشعب الي تهمهم بالباطل تاو تشوفو اش يعملولو بعد ما يعملو حزاب كبيرة ويدخلو في الدولة اما الي شاركو في الثورة والي مات منهم مات والي وتجرح تجرح والي قعد حي وميت بقلبو قاعدين يتفشخو مل البوليسية ويدخلو للحبوسات … اما بقية الشعب هاو قعد بغمتو … الحصيلة ان اللجان ومن معها بعد ما ثبتو مليح في القانون وخاصة قوانين حقوق الانسان اعلنو ان الثورة التونسية غير قانونية لذا وجب اسقاطها …شكرا للجان الهانة ورقود الجبانة.

ـــــــــــ رضا شهاب المكّي

دعوة لاعادة النظر في الخيارات التنظيمية والسياسية ــــــــــــ فلنبدأ التّفكير الآن

ان الوضع في غاية الخطورة ومسؤولية الجميع مطلوبة فالثورة للغالبية الساحقة من الشعب وتنتظر الشعب وأصدقاء الشعب الذين يعيشون همومه ويتالمون لالامه لترميم ما تكسر واستعادة الاستحقاق الاجتماعي لثورة تونس قبل ان تستحوذ قلة قليلة من الفاسدين والمفسدين خدام الاستعمار ودوائره التكفيرية المتصهينة. ان هذه القلة تستحوذ الان على المال والاعمال والاعلام والسلاح وهي ماضية في مخططها ومصرة على تحقيق أهدافها خاصة عندما شعرت ان الثورات وثورة تونس بالتحديد قادرة على تجاوز الرؤى الانقلابية المبرمجة قبل الثورة وبعدها وقادرة على رسم استحقاقاتها الاجتماعية والسياسية خارج دوائر التحكم الدولية والإقليمية والمحلية التابعة والمهزومة. لقد شعرت هذه القلة القليلة بخطورة الثورة على مصالحها فاعلنت الحرب على الشعب التونسي بغاية تركيعه واذلاله وحركت العصابات التكفيرية المرتبطة عضويا بالمصالح الاستخباراتية التي أعدتها لهذه المهام كما اعدت في الوقت ذاته شعارات للمغالطة وخلط الأوراق مثل « الانتقال الديمقراطي » « مراحل الانتقال الديمقراطي » « السلطات المؤقتة » « التوافق » « رباعي الحوار » وغيرها من الشعارات الفضفاضة التي كانت بمثابة الطعم المعد لاستهواء الفريسة. وفعلا فقد سقط في الفخ كثير ممن قضوا سنوات العمر في النضال ضد القهر الاجتماعي والسياسي وها نحن نراهم يتخبطون في الشراك المنصوب بدقة. ان هذه القلة القليلة سعت وتسعى دوما الى توريط الاخرين في مشروعها وقد نجحت الى حد بعيد ساعدها في ذلك نفر من الطماعين الفاسدين النكرات في مجال التفكير والفعل السياسي. كلكم يعلم ان عددا كبيرا من بين هؤلاء الطماعين الفاسدين كان يسترزق من دوائر المخلوع. لا اضع من تورط في هذا المشروع الحقير من بين المناضلين الشرفاء في نفس الخانة بالتاكيد لا وانما ادعو الجميع الى مهلة من التفكير ومهلة من التقييم للنظر بجدية وصدق وشجاعة في ما حققه هذا المشروع الذي حيك خارج تونس ويكرر الان في كافة الثورات تحت نفس المسميات.مهلة التفكير والتقييم مفروضة على الجميع وهي تتطلب الاستعداد لاعادة النظر في الخيارات التنظيمية والسياسية واذا توفر هذان الشرطان نمر الى النظر في الخطوط الكبرى الجديدة ثم في التفاصيل التكتيكية المناسبة دون شروط مسبقة. فليكن حوار الشجعان لبنة نوعية في رسم خطوط التماس مع تلك القلة القليلة التي تحرك ابواق الدعاية السياسية والإعلامية كما تحرك مجموعات التكفير المتصهين.

ـــــــــــــ رضا شهاب المكّي 

 

المرحلة الانتقالية الأخيرة

هذا ما وعدت به الطبقة السياسية بمختلف الوانها عموم الشعب بعدما تغنت المعارضة بانتصارها التاريخي على الأقل عندما أعلنت انها حققت مكسبين وانتصارين تاريخيين على جماعة الحكم , أولهما كتابة دستور يكرس الدولة المدنية وثانيهما اجبار النهضة على الخروج من الحكم ووراؤها ازلامها الاوفياء اما النهضة وتوابعها فقد أعلنت في كل مرة انها تخرج من الحكم دون اكراه من احد ولا احد يملك القوة على الاكراه بل أفادت انها قدمت تنازلات لفائدة المصلحة العليا لتونس بحمايتها من عبث العابثين واما الدستور فانها أيضا اقامت الافراح والليالي الملاح احتفاء به كيف لا وقد اقر لتونس ولدولتها العربية لغة والجمهورية نظاما والإسلام دينا. الجميع سعيد بما حقق على حساب الاخر والبعض منهم ممن لا يتوقف على النفاق يقول ان هذه النتائج المذهلة تحققت بفضل الرقم السري العجيب الا وهو التوافق وسيكون التوافق شعار المرحلة القادمة أيضا من منهما نصدق؟…لا احد طبعا…

لم ينتصر أي منهم على الأخر ولم ينهزم أي منهم بفعل الاخر لان شرط الانتصار او الهزيمة هو وجود المعركة والمعركة لم تنشا بينهم ابدا, فمنذ البداية اختار الجميع التوافق وبقطع النظر عن النقاشات الساخنة والمقاطعات المتكررة وغيرها من التجاذبات فالنتيجة التي من اجلها توافقوا قد تحققت: دستور يتغنى به الجميع وحكومة خارقة..بل هم يعدون الان لتاكيد التوافق في المرحلة القادمة « المرحلة الدائمة » واحسن مثال تمسكهم جميعا بنظام التصويت على القائمة وهو النظام الذي يضمن للأقوياء منهم توازنا في الحكم كما يضمن لبعض الصغار بينهم بعض الفتات الذي يثير شهوة هذا او ذاك عموما هم يعدون لاستعادة التجربة الفارطة كيف لا وقد خرج منها الجميع يغني على ليلاه. يؤسفني ان تتكرر المهازل وترجع وجوه النكبة من القدامى والجدد فانا لا اريد ذلك لتونس وهو امر يؤلمني حقا كما يؤلمني ان أرى بعضا من وجوه اليسار التونسي المناضل يتسكع هنا وهناك بين الفضائيات التي تضحك على ذقونهم وبين الأحزاب بحثا عن موقع شخصي يثير الشفقة..الكثير منهم يستجدي مكانا لدى بعض القوى الصاعدة وهو يعلم ان عليه دفع فاتورة الولاء والتهليل للقائد الأوحد المنقض الهمام وهذ القائد ليس الا قاذورة من عالم الماضي وفاسدا من العالم الحالي ومستبدا في عالم المستقبل. انا اخجل عندما أرى واسمع من هولاء حرصهم على « خدمة البلاد من أي موقع » قد لا نستغرب حين نرى او نسمع استعداد ما بقي من اليسار المنتظم للزج بنفسه في تحالفات لا تاريخية ولا نافعة بل تحالفات تدفع الى السقوط المدوى لما تبقى من جبهة النضال الشعبي والاستحقاق الاجتماعي للثورة . لقد حان الوقت بعد كل التجارب السياسية والتنظيمية لوقف نزيف القوى المناضلة الملتحمة مع هموم الشعب. لقد حان الوقت لان تبدا كل القوى المناضلة مرحلة جديدة يعيد فيها الجميع النظر في الخيارات السياسية والتنظيمية ويكف فيها الجميع عن تبادل التهم وكيل النعوت الجارحة قبل فوات الأوان. على الجميع التفكير في المرحلة القادمة والتي تبدا الان على انها مرحلة استعادة المسار الثوري المفقود عبر إعادة النظر في المسارات السياسية والتنظيمية التي الت جميعها تقريبا الى فشل ذريع فلا للياس نعم للصمود ولنبدا الان .

 

La « Dette odieuse » ـــــــــــــــــ Sabeh Mallek

 

La « Dette odieuse » 
Est réputée odieuse la dette contractée par un Etat pour financer des actions contraires aux intérêts des populations locales et dont les créanciers avaient ou auraient pu en avoir connaissance.
Selon Alexander Sack, théoricien de cette doctrine :“ Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier (…) Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir ” (Sack, 1927).
Ainsi, les nouvelles autorités ne sont pas tenues de rembourser ces dettes « odieuses ».
Par ailleurs, les nouvelles dettes contractées par des régimes légitimes, pour rembourser des dettes odieuses contractées par les régimes despotiques qui les ont précédés, devraient tomber elles-mêmes dans la catégorie des dettes odieuses. C’est ce qu’avancent différents experts tels que le CISDL, auquel il faut ajouter Joseph Hanlon (Grande-Bretagne), Hugo Ruiz Diaz (Paraguay), Alejandro Olmos (Argentine) et Patricio Pazmino (Equateur). 
En 2003, un rapport du Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) de l’Université McGill (Canada) a défini les dettes odieuses comme suit : « Les dettes odieuses sont celles qui ont été contractées contre les intérêts de la population d’un Etat, sans son consentement et en toute connaissance de cause par les créanciers ”. Trois critères fondent ainsi le caractère « odieux » d’une dette:
• l’absence de consentement : la dette a été contractée contre la volonté du peuple.
• l’absence de bénéfice : les fonds ont été dépensés de façon contraire aux intérêts de la population.
• les créanciers étaient en mesure de connaître la destination odieuse des fonds prêtés.
Cette définition implique que tout créancier qui a prêté (ou prête encore) de l’argent à des régimes (légitimes ou non) ou à des entreprises bénéficiant de la garantie de l’Etat pour des projets qui n’ont pas fait l’objet d’une consultation démocratique et qui sont dommageables pour la société ou pour l’environnement, s’expose à l’annulation de ses créances.
Le champ d’application de la doctrine de la dette odieuse devrait englober les dettes contractées à l’égard des institutions de Bretton Woods (le FMI, la Banque mondiale et les banques régionales de développement). En effet, une partie non négligeable des créances détenues par ces institutions entre dans la catégorie des dettes odieuses. Il s’agit notamment :
• Les dettes multilatérales contractées par des régimes dictatoriaux soutenus par le FMI et la Banque Mondiale doivent être considérées comme odieuses. Le FMI et la Banque mondiale ne sont pas en droit d’en réclamer le paiement aux régimes démocratiques qui ont succédé aux régimes dictatoriaux. C’est particulièrement le cas des dettes contractées sous le régime despotique de Ben Ali auprès de ces institutions. Comble de l’hypocrisie : ces dernières applaudissaient durant des décennies la gestion saine et les réalisations économiques et sociales du régime déchu (voir rapport du FMI, septembre 2010 soit quelques mois seulement avant la chute du pouvoir despotique de Ben Ali). En Janvier 2011, c’est le congrès américain qui applaudi la révolution tunisienne qui a réussi à destituer pacifiquement la dictature en place !
• Les dettes multilatérales contractées par des régimes légitimes pour rembourser des dettes contractées par des régimes despotiques sont elles-mêmes odieuses. Elles ne doivent donc pas être remboursées. Aussi, si le gouvernement contracte de nouvelles dettes pour faire face au remboursement des dettes léguées par le régime déchu, les nouvelles dettes contractées sont considérées elles-mêmes odieuses. 
• Les dettes multilatérales contractées par des régimes légitimes dans le cadre de politiques d’ajustement structurel préjudiciables aux populations sont également odieuses. Ceci s’applique, à plus juste raison pour les dettes contractées par le régime Ben Ali dans le cadre du PAS.
En effet et pendant près trois décennies, la Banque mondiale et le FMI se sont ingérés dans la définition des politiques économiques des pays endettés en imposant des conditionnalités qui se sont avérées catastrophiques à tous les niveaux : économique, politiques et surtout sociales. Dans ce cadre, des évaluateurs indépendants ont constaté que l’empressement du FMI à réduire les déficits budgétaires engendrait des effets néfastes à long terme. 
Ces bailleurs de fonds intervenaient et interviennent encore dans le cadre de programmes préétablis sans tenir compte de l’avis des pays bénéficiaires ni des spécificités de leurs économies respectives. En outre l’existence de plusieurs intervenants, sans coordination aucune entre eux, a fait que plusieurs projet n’ont pas réussi ou ont été interrompus (75% des projets financés par le FMI).

En renonçant à l’exercice de leur souveraineté, les pays signataires du PAS ont ainsi été réduits en « esclaves » de ces institutions. Ces PAS constituent un dol à l’égard des pays emprunteurs et de leurs citoyens. 

Le contrat d’emprunt en question doit être frappé de nullité, et les lettres d’intention imposées par la banque mondiale et le FMI ne sont qu’un artifice conçu par les institutions de Bretton Woods afin d’échapper à d’éventuelles poursuites judiciaires.
L’application aveugle des conditionnalités imposées au pays ayant souscrit au PAS, a causé des dommages considérables aux populations concernées, et ces institutions en sont pleinement responsables et ne peuvent pas utiliser la lettre d’intention pour se disculper.
S’ajoute à cela le caractère antidémocratique des institutions de Bretton Woods elles-mêmes : déséquilibre évident dans la répartition des voix et droit de veto accordé de fait aux Etats-Unis qui détiennent environ 17% des voix. 

De ce fait et outre les actions à mener pour l’annulation de ces dettes, il s’agit d’œuvrer pour obtenir des réparations de ces bailleurs de fonds à l’égard des populations victimes incontestables des dégâts humains et environnementaux causés par leurs politiques.

Enfin, l’annulation de la dette ne signifie pas impunité : il s’agit de poursuivre les responsables de ces institutions pour les violations des droits humains fondamentaux auxquelles ils se sont livrées (et se livrent encore) en imposant leurs conditionnalités et/ou en prêtant main forte à des régimes despotiques.

Cette mobilisation se base particulièrement sur les différents textes suivants : 

• La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui inventorie les droits humains fondamentaux, 
• le Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 qui indique que les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national adéquates afin de rendre effectifs les droits fondamentaux, 
• les textes de l’Organisation des Nations Unies stipulant notamment que tout pays a le droit souverain de disposer librement de ses ressources naturelles pour son développement.
• La convention des Nations Unies contre la corruption notamment ces articles 1ers, 5 et 8. Ce dernier est relatif au code de conduite des agents publics.

Dans ce cadre, les mouvements sociaux devraient exercer la pression nécessaire pour que le gouvernement accepte de suspendre le règlement de la dette odieuse de la Tunisie.
C’est ainsi que le comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) et des députées européennes ont organisé au Parlement européen à Bruxelles une conférence publique intitulée « L’Union européenne et la dette tunisienne ». Cette conférence a pour objectif de relayer en Europe la campagne pour la suspension immédiate du remboursement de la dette tunisienne, lancée en Tunisie par RAID, une organisation membre des réseaux internationaux CADTM et ATTAC.

Cette mobilisation du parlement européen devrait renforcer la campagne tunisienne qui vise, à court terme, à faire pression sur le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie pour qu’il suspende le remboursement de cette dette. En Effet, M. Mustapha Kamel Nabli, ancien responsable de la banque mondiale, refuse la suspension de ce remboursement. Il a ainsi procédé, au cours du mois d’avril 2011 au règlement de centaines de millions de dinars au titre du service de la dette contractée par le dictateur, faisant fi de l’urgence des besoins sociaux prioritaires de la période historique que traverse le pays !

CRDI : une révolution silencieuse dans le domaine de l’aide au développement international :
Le principe de cette alternative est la non ingérence dans la conception des politiques économiques et le respect de la souveraineté des pays emprunteurs. La conditionnalité imposée par les bailleurs de fonds traditionnel est bannie. Elle n’est pas considérée comme le moyen pour inciter les gouvernements à procéder aux réformes nécessaires.
Les nouveaux bailleurs de fonds, dont la Chine, l’Inde, le Venezuela, l’Arabie Saoudite, la BID…, insistent particulièrement sur mise en place de mesures de coordination entre les bailleurs de fonds existant eux-mêmes et entre les nouveaux et les anciens bailleurs.

Dette Odieuse : quelques antécédents historiques (pourrait être mis en annexe : source document équateur)
Le Mexique est le précurseur de la répudiation de la dette odieuse. En 1861, Benito Juarez déclare un gel de deux ans du remboursement de la dette extérieure, contractée notamment par le dictateur Antonio Lopez de Santa Anna. Une quinzaine d’années plus tard, le Mexique promulgue la loi du 18 juin 1883, dite de « règlement de la dette nationale », qui répudie effectivement les dettes contractées de 1857 à 1860 et de 1863 à 1867, déclarées nulles et odieuses.
La doctrine de « dette odieuse » réapparaît clairement trois décennies plus tard au sujet de Cuba. En 1898, Cuba se libère du joug espagnol lors de la guerre hispano-américaine et les Etats- Unis prennent le contrôle du pays. L’Espagne vaincue réclame aux Etats-Unis le paiement des créances qu’elle détenait sur le peuple cubain. Les Etats-Unis refusent alors de payer cette dette et soutiennent qu’elle est odieuse car imposée par l’Espagne, sans le consentement du peuple cubain.
Le Traité de Paris de 1898 valide cette interprétation, la dette est annulée. Le concept de « dette odieuse » est dès lors reconnu, tout du moins implicitement.
Le traité de Versailles de 1919 annule la dette réclamée par l’Allemagne à la Pologne, celle-ci ayant servi à coloniser un pays. Son article 255 stipule : « En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la dette dont la Commission des réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les gouvernements allemands et prussiens pour la colonisation allemande de la Pologne sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci ». Dans ce même sens, après la seconde guerre mondiale, le traité de paix entre la France et l’Italie de 1947 déclare « inconcevable que l’Ethiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’assurer sa domination sur le territoire éthiopien ».
L’affaire Costa Rica / Grande-Bretagne en 1923 est un des rares cas où des instances juridiques ont eu à se prononcer. Au vu des détournements par le dictateur Federico Tinoco des fonds prêtés par la Royal Bank of Canada (banque britannique), le gouvernement costaricain adopte en 1922 la Law of Nullities annulant tous les contrats passés par le gouvernement de Tinoco entre 1917 et 1919. La Grande-Bretagne conteste cette loi et le différend est porté devant la Cour d’arbitrage internationale, présidée par le juge Taft, président de la Cour suprême américaine, qui validera la Law of Nullities et déclarera : « Le cas de la Banque Royale ne dépend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt pour l’usage réel du gouvernement costaricain sous le régime de Tinoco. La banque doit prouver que l’argent fut prêté au gouvernement pour des usages légitimes. Elle ne l’a pas fait ».
Plus récemment, la doctrine de la dette odieuse est venue étayer les revendications d’annulation des dettes au Rwanda, en Irak et au Nigeria. En 1998, le British International Development Committee du Parlement britannique pointe le caractère odieux de la dette rwandaise pour plaider son annulation : « Une grande partie de la dette extérieure du Rwanda fut contractée par un régime génocidaire… Certains argumentent que ces prêts furent utilisés pour acheter des armes et que l’administration actuelle, et en dernière instance la population du Rwanda, ne devrait pas payer ces dettes ‘odieuses’. Nous recommandons au gouvernement qu’il pousse tous les créanciers bilatéraux, et en particulier la France, à annulerla dette contractée par le régime antérieur ».
En 2003, après l’invasion militaire de l’Irak par les Etats-Unis et leurs alliés, et la chute du régime de Saddam Hussein, les Etats-Unis plaident pour l’annulation de la dette de l’Irak – qualifiée d’odieuse – afin d’épargner au nouveau régime qu’ils viennent d’instaurer dans le pays de devoir la rembourser. Prenant conscience du risque de créer un précédent, ils cessent très vite d’invoquer l’argument de la dette odieuse et obtiennent du Club de Paris une annulation de 80 % des dettes irakiennes en trois fois sans référence à son caractère odieux.
Début 2005, alors que le prix élevé du pétrole met le Nigeria en position de force face à ses créanciers, le Parlement nigérian demande au gouvernement de répudier la dette, largement héritée des différentes périodes de dictature militaire, notamment sous Sani Abacha (1993-1998). Le président Olusegun Obasanjo préfère là aussi négocier avec le Club de Paris, dont il obtient une réduction de 60 % de la dette nigériane en contrepartie d’un remboursement anticipé des 40% restants, soit plus de 12 milliards de dollars d’un coup.
A citer aussi la suspension unilatérale du paiement de leurs dettes respectives, considérées comme odieuses, par l’Equateur en novembre 2008 et de l’Argentine qui avait décrété en 2001 la plus importante suspension de paiement de la dette extérieure de l’Histoire, pour plus de 80 milliards de dollars, tant envers les créanciers privés qu’envers le Club de Paris, et ce sans que des représailles n’aient lieu.

Depuis les travaux de Sack, et en-dehors du groupe de travail du CADTM consacré à cette question, de nombreux auteurs ont travaillé sur la dette odieuse, en particulier Patricia Adams, Joseph Hanlon, ou encore les canadiens Jeff King, Ashfaq Khalfan et Bryan Thomas du Centre for International Sustainable Development Law (CISDL). Selon ces derniers, une dette est odieuse si elle répond simultanément aux trois critères suivants : «Les dettes odieuses sont celles qui ont été contractées contre les intérêts de la population d’un État, sans son consentement et en toute connaissance de cause par les créanciers. »
Si une dette répond à ces critères, on peut alors parler de dette odieuse. Si une dette est odieuse, elle est nulle et ne saurait être réclamée à l’Etat concerné, une fois le régime contractant tombé.

الحوار الوطني … أو لعبة القراصنة للأستاذ رضا شهاب المكّي

 

• 

  إنه لمن الغباء أن يعتقد طرفا الحكم والمعارضة أن الشعب التونسي مقتنع أنهما توافقا من أجل تونس ومن أجل المصلحة الوطنية. الحقيقة الثابتة هي أن الشعب التونسي سئم التجاذبات بين مختلف أطراف الحكم والمعارضة واقتنع بما لا يدع مجالا للشك أن هذه التجاذبات لم ترتق يوما إلى مستوى الخلافات حول استحقاقات الثورة التونسية، بل أنها لم ولن تتعدى حدود الخصومات حول المواقع في الحكم وما يترتب عنها من تمتع بامتيازات الحكم وجبروت النفوذ.
  الحقيقة الثابتة أيضا أن « للحوار الوطني » عناوين معلنة في شكل مبادرات وخرائط للطريق ومدلولات مضمرة تبقى في طي السر والكتمان بين طرفي النزاع.
  ولأن كل منهما يعلم نوايا الطرف الآخر وما يضمره له، فإن الحل السحري الأوحد الوحيد الذي يتغنيان به لا يرتقي إلا إلى مستوى الاستهلاك اللفظي والانسياب والانفلات اللغويين إذ يكثر هذه الأيام الحديث عن المصطلحات والفواصل والنقاط والحروف المعقدة والمتشابهة والتي لا تزيد الوضع إلا اختناقا وضبابية.
  نمر الآن إلى التفاصيل محاولة منا لكشف المدولات المضمرة وحقيقة العناوين المعلنة، ولنبدأ بالمعارضة أو بموقف المعارضة المنضوية تحت مبادرة الرباعي الراعي وخريطة طريقه.
  ترى هذه المعارضة أن على حكومة الترويكا التي تقودها النهضة أن تستقيل في غضون ثلاثة أسابيع، يخصص الأسبوع الأول للتوافق حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستقود الحكومة ويخصص أسبوعان للتشكيل الحكومي تحت مسميات مختلفة (حياد، تكنوقراط، استقلالية، اللاتحزبية …)، وهذا في مدلوله الحقيقي والعملي يعني استقالة رئيس الحكومة أو تخليه عن منصبه وذلك منذ الأسبوع الأول من المدة الزمنية المخططة للتشكيل الحكومي الجديد، ويعني أيضا إسقاط الجزأ التنفيذي من القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية توافقيا من دون الرجوع إلى السلطة الأصلية في شخص المجلس الوطني التأسيسي، و يعني أساسا خروج حزب حركة النهضة وأتباعه من الحكم، الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام أي مسمى لأي حكومة جديدة أن تمارس صلاحيات عادية متصلة بإعادة النظر في تسميات الولاء السياسية منها والإدارية، كما سيفتح الباب على مصراعيه لتسريع ما أطلق عليه بالعدالة الانتقالية التي ستشمل بالضرورة ملفات الفساد القديمة والجديدة، وسيترتب عن ذلك أيضا تقوية طرف (المعارضة الحالية) ومزيد إضعاف الطرف الآخر (الحكم المتخلي) ومزيد تقليص حظوظه في الاستحقاق الانتخابي المقبل. ولا نعتقد أن حزب حركة النهضة وأتباعه من الكنبرس سيقبلون بهذا الانهيار، لذا فإن دورهم في هذا « الحوار الوطني » هو تجنب هذه الكارثة.
  ولأن الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة لم تعد من أولويات المعارضة مقارنة بالرهان الحكومي لذا نراها وعلى لسان الكثير من رموزها تقلل من شأن ما تبقى من الدستور وتدعو إلى توافق سريع داخل المجلس التأسيسي حول استكمال تركيبة اللجنة المستقلة للانتخابات وإيجاد حل لمعالجة آثار القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص هذه اللجنة. أما القانون الانتخابي فهو محل توافق تام إذ تقتضي مصلحة الطرفين العودة إلى إعادة إحياء نظام الاقتراع النسبي بالقائمات لتسد بذلك الطريق أمام نظام الاقتراع على الأفراد. 
  ولتجنب الطرف الحاكم الكارثة المحدقة به، كان عليه وجوبا أن يرسم خطة للتفاوض تسوق للحوار والتوافق والوحدة الوطنية والمصلحة العليا وغيرها من الشعارات الرنانة حتى يستمر في السياق الاستهلاكي كطرف لا يروج للانعزال والتعنت والمكابرة بل كطرف مستعد لتقديم التنازلات من أجل مصلحة الوطن، وفعلا فقد بدأت ملامح خطته تتضح في معانيها المصرح بها ومدلولاتها المضمرة، أما ما تعلنه حركة النهضة فهو تزامن تخلي الحكومة أو استقالتها مع نهاية أشغال المجلس التأسيسي وفق ما ينص عليه القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية والقاضي باستكمال المهام التأسيسية ومن أهمها صياغة دستور للدولة وانتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات وإصدار القانون الانتخابي وتحديد موعد صريح للانتخابات، ويبدو في ما أعلن أن الأولوية لدى هذا الحزب هو استكمال المسار التأسيسي واحترام الالتزامات المنبثقة عن انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2012 وليس إعادة النظر في طبيعة الحكومة وتركيبتها باعتبار ذلك إجراء يتزامن بالضرورة مع انتهاء المهام التأسيسية حتى لا يبقى للمجلس إلا دور مراقبة أعمال الحكومة وحينها لا يرى هذا الحزب مانعا في أن يعاد تركيب الحكومة على أساس الحياد والاستقلال عن الأحزاب. وأما المدلولات الحقيقية أي ما خفي في الخطاب فهو تمسكها بالحكومة واعتبارها الرهان الحقيقي بينها وبين المعارضة، ولأن أشغال المجلس عرفت بالتباطؤ والتلكؤ والتهريج والتوغل في التفاصيل والثرثرة علاوة على انعدام القدرة على تسيير الجلسات وضبط المواعيد وجداول الأعمال ونقاط النظام … فإن هذا المجلس بتركيبته وتوازناته الحالية يضمن للحزب الحاكم وأتباعه استمرار الأشغال وتجاوزها لكافة الآجال المعلنة مسبقا كما دأب على ذلك منذ تأسيسه ولا نعتقد أنه سيغير من عاداته بل أن من مصلحة القوى الفاعلة فيه أن تمطط أشغاله وتطيل عمره، وبذلك يبقى مشروع تجديد الحكومة مشروعا هلاميا وقد يتحول إلى مشروع تطعيم حكومي بوجوه جديدة على غرار ما وقع بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
  إذن يتفق الإثنان في حقيقة مدلول الخطاب على أن الحكومة الرهان الأساسي : معارضة تستهدف إسقاط حكومة النهضة ونهضة تتمسك بحكمها، هو صراع بين معارضة تجمع أنفاسها يداهمها الوقت وحكم مرتبك يلعب الوقت لفائدته، وإذا كان كل طرف منهما يعلم نوايا الطرف المقابل، فلماذا الدخول في حوار وطني ؟ ولماذا يحرص كل منهما أن يكون الحوار عنوانا للمرحلة ؟ ولماذا يتحمس الإعلاميون لهذا « الحوار » تحمسا شديدا ؟ ولماذا يقفون في حدود معانيه المعلنة ويتجنبون الولوج إلى مدلولاته الحقيقية والواقعية ؟
  لا شك أن الجميع على دراية تامة بأن هذا الحوار معطل بالضرورة فمطلب كل واحد منهما هو شرط نفي مطلب الآخر وعليه لا يجوز الحديث عن توافق إلا إذا تخلى أحد الطرفين عن معاني ومدلولات خطابه، وفي كل الأوجه لا ينبثق عن ذلك حل يستفيد منه الشعب التونسي.
  إذن من المستفيد من هذا « الحوار ؟ بالطبع الطرفان : يستفيد الحزب الحاكم وأتباعه من خلال استمرارهم في الحكم كقوة لا تروج للتعنت والمكابرة والانعزال والتفرد بالسلطة بل كقوة تسعى إلى إيهام الناس بتعلقها بالديمقراطية والوحدة الوطنية والمصلحة العامة، فتخفف بذلك من وطأة فشلها في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية …، وكذلك تستفيد المعارضة من خلال تسويق لصورتها كمنقذ للبلاد بنية استثمارها للاستحقاقات الانتخابية القادمة. 
  خلاصة القول لا يمكن أن ينبثق عن هذا « الحوار الوطني » حل يستفيد منه الشعب التونسي إذا ما استقر الخلاف حول مغانم الحكم وامتيازاته ، وعليه يتوجب التفكير في صنع بدائل عن معاني ومدلولات هذا الحوار ترسم ملامح الاستحقاق الشعبي لثورة تونس عبر إيجاد تعبيرته السياسية المفقودة.